<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر الليبيون أن يتم قريباً الكشف عن مبادرة أمريكية لحل سياسي في بلادهم، وفقاً لخارطة الطريق التي تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه للإعلان عنها من أمام مجلس الأمن منتصف أغسطس القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر ليبية إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، مسعد بولس، سيصل إلى ليبيا غداً في زيارة رسمية تشمل العاصمة طرابلس وبنغازي، يلتقي خلالها كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر فإن هذه اللقاءات تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا، وأفق الدعم الأمريكي للعملية السياسية، لا سيما مع استمرار تعثر مسار الانتخابات، إضافة إلى قضايا اقتصادية تتعلق بالإصلاح المالي والاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المنتظر أن يزور بولس ليبيا في 14 يونيو الماضي قبل أن يتم تأجيل الزيارة تفادياً لأي تداخل مع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين، الذي انعقد في 20 يونيو الماضي بمشاركة أطراف دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو الجاري، أعرب ترامب عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا والسودان، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدين يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء وجذب الاستثمارات.</div></p>

مبادرة أمريكية للحل السياسي في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.</p><p class='article-text'>كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.</div></p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.</p>

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت ، على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس  المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السيسي على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات "التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

الرئيس المصري يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'>بين مجلس النواب السائر من مقر انعقاده في بنغازي باتجاه تكليف رئيس لحكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين حكومة الوحدة في طرابلس الرافضة تسليم السلطة قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبين البعثة الأممية الباحثة عن حل توافقي باعتماد مخرجات لجنتها الاستشارية، وبمحاولة إيجاد مخرج يعكس خيارات المجتمع الدولي، ويلقى قبولاً من الفرقاء الداخليين، لا يزال المشهد الليبي يراوح مكانه باحثاً عن آفاق للحل في ظل اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وكذلك في ظل عجز المجتمع الدولي على وضع خطة ذات جدوى يمكن أن تدفع بالأطراف الداخلية لتجاوز الخلافات بشأن توحيد المؤسسات وتقاسم الثروة وحل الميلشيات وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>المسار الأول يمثله مجلس النواب الذي يواصل استعراض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم وتكليفه بقيادة المرحلة المقبلة. وطلب رئيس المجلس، عقيلة صالح، الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس لتشكيلها، محذراً من أن أي تأخير في تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بمصلحة البلاد، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة، مضيفاً أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية، ولذلك أعلنا قبول ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء بالتوافق مع مجلس الدولة.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، دعا صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج من السلطة، طوعاً أو كرهاً، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعياً النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. ويجد هذا الاتجاه دعماً واسعاً في الأوساط الشعبية وبين القوى السياسية الديمقراطية وفريق خالد المشري داخل مجلس الدولة، ويثير جدلاً واسعاً بين بعض الأطراف التي تبدي خشيتها من تكرار سيناريوهات الماضي بتشكيل سلطات جديدة دون ضمان النتائج الإيجابية التي تطمح إليها وفي قدمتها توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>مراحل انتقال</p><p class='article-text'>ويمثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسار الثاني، والذي أكد أول من أمس أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له، ولا يمثل إرادة الليبيين. وأكد خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع النائب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات، معتبراً أن استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز ما وصفه التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأكد الدبيبة كذلك استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.</p><p class='article-text'>حل توافقي</p><p class='article-text'>وتمثل البعثة الأممية المسار الثالث ببحثها عن حل توافقي بين الفريقين الأساسيين في النزاع السياسي الليبي، فقد أكدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، على ضرورة اتباع مسار سياسي توافقي في أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة، محذرة من مخاطر التحركات الأحادية الجانب التي قد تزيد الانقسام وتعقد فرص التوصل إلى حل شامل في البلاد. ترى تيتيه أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف، وأن أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب قولها، فإن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية لم تحظ بقبول واسع، ما يدل على أن التحركات الأحادية لن تنجح، وفق تقديرها، وأن المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤيتها للمشهد العام، أكدت تيتيه أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تقر بأنها تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا. واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد، لا سيما أن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن، وفق تقديرها.</p>

ليبيا.. ثلاثة مسارات تتصارع في مشهد ملتبس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر السجال الليبي الحاد حول المشهد السياسي العام، في ظل اتساع دائرة المواجهة المفتوحة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي المعروف باسم «غنيوة» تمت تصفيته أثناء اشتباك في أحد المعسكرات مع 9 من حراسه، وأكدت في تقريرها حول أحداث الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى المواجهات بلغ 70 قتيلاً بينهم 6 من المدنيين، دون تحديد أعداد الجرحى وكلفة الأضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة علنية لمجلس النواب، اعتبر رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف، واختيارها مشوه ومشبوه، شهد عليه المجتمع الدولي والليبيون، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها»، مؤكداً أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة، منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفاؤها على نفسها، إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع صالح، أن حكومة الوحدة زادت حجم الهوة والانقسام بين الليبيين، وورطت الدولة في تعهدات دولية تمس سيادة ليبيا، وقامت بشرعنة الميليشـيات ودعمتها بأموال الليبيين، ومنحتها المزيد من القوة والنفوذ بدل تفكيكها ودمجها في أجهزة نظامية، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءاً من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، إذ أكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون، وتطرق للترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعياً إلى موقف دولي أكثر حزماً في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.</div></p><h2>تصعيد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنها عثرت على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى شاملة في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، تابعة لمنشأة طبية كانت تحت إشراف جهاز دعم الاستقرار الذي تمت تصفية زعيمه عبد الغني الككلي الأسبوع الماضي. ويرى مراقبون، أن المواجهات السياسية لا تزال مستمرة بين صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تؤثر على المشهد الراهن، إلا في حال التوصل من داخل مجلس الأمن إلى اتفاق على نزع الشرعية من السلطات الحالية، الأمر الذي يبدو مستبعداً حالياً بسبب حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص المسارين السياسي والانتخابي المرتقبين.</p>

مراقبون يتوقعون تصعيداً للمواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة

ليبيا.. سجال يغيّب أفق الحل

<p class='article-text'>برزت في ليبيا فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، في محاولة لقطع الطريق أمام معرقلي المسار الانتخابي ممن يرتكزون في موقفهم على خلافات بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية. </p><p class='article-text'>ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، ما اعتبره المراقبون تحولاً مهماً في موقف البرلمان، والذي كان متمسكاً بمبدأ تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد.</p><p class='article-text'>واعتبر النويري أنه لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، قائلاً: «في ظل الانقسام المؤسسي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق النويري، فإن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مسار الحل السياسي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظاً على مصالحها حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية، وإنهاء الانقسام بعيداً عن شرعية الأمر الواقع، داعياً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع الفوري في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بينما لا تزال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا تيتيه تأمل في إجراء مشاورات على نطاق واسع بين أبرز الفرقاء ومع سفراء الدول المؤثرة في الملف الليبي للبحث عن توافقات جدية يمكن أن تؤدي لحل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات.</p><p class='article-text'>توافق فرقاء</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن إقرار تنظيم انتخابات تشريعية أولاً يمكن أن يساعد على التوافق بين الفرقاء الأساسيين، لكنه في نفس الوقت يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، حيث يدفع أنصار النظام السابق وقيادة الجيش وزعماء القبليين نحو نظام رئاسي قادر على استعادة سيادة الدولة وضمان وحدتها وتكريس سلطة سياسية مستقرة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام برلماني تكون فيه السلطات الواسعة بيد رئيس الحكومة، فيما ينتخب رئيس للبلاد من داخل مجلس النواب وتكون صلاحياته ضيقة وغير مؤثرة في المسار العام للدولة.</p><p class='article-text'>تباين مواقف</p><p class='article-text'>ويعتبر أنصار النظام الرئاسي أن تجربة النظام البرلماني فشلت في عدد من الدول العربية التي اعتمدتها، وأنها لن تنجح في ليبيا، بينما يعبر أنصار النظام البرلماني، عن خشيتهم من تكريس ديكتاتورية جديدة في البلاد في حال انتخاب رئيس جديد للدولة من قبل الناخبين مباشرة وتمكينه من السلطات التي تسمح له بممارسة حكم الفرد وإقصاء المعارضة.</p><p class='article-text'>ورجحت أوساط ليبية، أن تتوصل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، إلى التوصية بتنظيم انتخابات تشريعية بعد 11 عاماً من انتخاب مجلس النواب الحالي و14 عاماً من انتخاب مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني إمكانية التوافق على البدء في الإعداد لمسار انتخابي يشهد أوجهاً في الخريف القادم بفتح باب الاقتراع لاختيار ممثلين جدد للشعب الليبي.</p>

ليبيا نحو تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن تنفيذ القوات الجوية الأمريكية نشاطاً جوياً فوق الأراضي الليبية لتعزيز القدرات الدفاعية والتكامل العسكري، وذلك بالتزامن مع بحث أجراه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول سبل إنهاء الانقسام السياسي.</p><p class='article-text'>شراكة دفاعية</p><p class='article-text'>ووفق بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا فإن هذا النشاط يهدف إلى «تعزيز التكامل العسكري بين المناطق الشرقية والغربية من البلاد، بالإضافة إلى تحسين قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الحركة الجوية».</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن «هذه الخطوة تمثل جزءاً من الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتهدف إلى دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «كما تعكس الخطوة التزام الولايات المتحدة بالوحدة والاستقرار في ليبيا، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية الليبية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».</p><p class='article-text'>إنهاء الانقسام</p><p class='article-text'>في الأثناء، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، إنهاء الانقسام السياسي. ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز الإعلامي لرئيس النواب الليبي، تأكيده، في بيان أمس، أن اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة بنغازي، شهد مناقشة مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في ليبيا.</p><p class='article-text'>وأكد صالح ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب الليبي بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.</p><p class='article-text'>وتم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت.</p><p class='article-text'>إعادة الثقة</p><p class='article-text'>و‏من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.</p><p class='article-text'>وكانت القاهرة احتضنت، الأحد الماضي، اجتماعات تشاورية بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام، وذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.</p><p class='article-text'>وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضاً، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبدالحميد دبيبة، والثانية التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.</p>

نشاط جوي أمريكي في ليبيا يواكب محاولات إنهاء الانقسام

<p class='article-text'>عادت حالة الانقسام في ليبيا لتضرب بقوة ملفاً حيوياً هو ملف المصالحة الوطنية الذي يبدو أنه يحتاج بدوره إلى مصالحة عملية بين القائمين عليه. فبعدما أقر مجلس النواب في بنغازي، وبالأغلبية، مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، أعلن المجلس الرئاسي رفضه لتلك الخطوة، معتبراً إياها عملية تسييس زادت من تعقيد الأزمة، حيث قال إن المشروع مختلف تماماً عن الذي أحاله إلى مجلس النواب في فبراير 2024 وطالبه بإقراره دون تعديل أو تدخلات إضافية.</p><p class='article-text'>وقال المجلس الرئاسي، إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن التسييس، إلا أن ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار».</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة «الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي (لعام 2021) كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية ».</p><p class='article-text'>بالمقابل، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن القانون يهدف إلى بناء الدولة وتوحيد المجتمع الليبي وتقوية نسيجه الاجتماعي، لافتاً إلى أن القانون صيغ وفقاً لمبادئ العدالة وجبر الضرر بالإضافة إلى المصالحة الاجتماعية والقانونية  وينتظر الليبيون ما سيؤول السجال بين الرئاسي والبرلمان حول ملف المصالحة وما سينبثق عن مؤتمر أديس أبابا الذي سيشرف عليه الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل.</p>

مشروعان للمصالحة الوطنية يتصارعان في ليبيا

<p class='article-text'>عاد ملف النفط إلى صدارة الاهتمام في المشهد الليبي، حيث دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى توضيح أسباب عدم تنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر عام 2013، وموافاته بالتفاصيل حول أسباب تعطل تنفيذ القرار، مشدداً على أهمية الالتزام بما أقرته رئاسة الوزراء بشأن نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، باعتبار مدينة بنغازي المقر الرئيس للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن حالة الانقسام السياسي هي التي حالت دون تنفيذ القرار الخاص بنقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى بنغازي، حيث لا يزال هناك الكثير من التجاذبات بخصوص المصدر الرئيس للثروة في البلاد.</p><p class='article-text'>وترى أوساط ليبية مطلعة أن الخلافات السياسية وحصول حالة الانقسام البرلماني والحكومي والعسكري منذ العام 2014 أثرت سلباً في خطة نقل مؤسسة النفط إلى بنغازي، وأدت إلى حصول انقسام داخلها سرعان ما تم تجاوزه في العام 2016 بوساطة غربية وضغوط أمريكية مباشرة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية، فيما أشاد عضو المجلس عبدالله اللافي بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين، وبدور رئيسها وأعضاء إدارتها في تجاوز إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 أكثر من 1.4 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني نجاحها في تأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية.</p>

تجاذبات حول مقر مؤسسة النفط الليبية

<p class='article-text'>تستقبل ليبيا العام 2025 بعدد من المشاريع المهمة أبرزها تشكيل حكومة موحدة لقيادة المرحلة القادمة ولطي صفحة الانقسام السياسي التي تمر بها البلاد منذ العام 2014.</p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بخطى ثابتة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة، وأضاف أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية لضمان نزاهة الإجراءات،</p><p class='article-text'>وأشار صالح إلى زيارة مرتقبة ستؤديها مجموعة من أعضاء مجلس الدولة إلى مدينة القبة (شرق) الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل الحكومة والملفات الوطنية الأخرى.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن ينجح مجلسا النواب والدولة في اختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة القادمة قبل نهاية يناير الجاري وأن هناك محاولات جدية للتنسيق مع البعثة الأممية في كل ما يتعلق بخارطة طريق المرحلة القادمة، وخاصة من حيث تشكيل الحكومة وإطلاق الماراثون الانتخابي.</p><p class='article-text'>وبحسب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، فإن شهر يناير الجاري سيكون مليئاً بالزخم بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الذي ستوجهون نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.</p><p class='article-text'>وتأتي مساعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة موحدة بالتزامن مع تفعيل مبادرة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري التي تشمل تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن.</p>

ليبيا تتجه نحو تشكيل حكومة موحدة  الشهر الجاري

<p class='article-text'>أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها من أن ذكرى الاستقلال باتت منذ ثلاث سنوات مناسبة للتذكير بفشل إجراء الانتخابات، وتأجيل تطلعات الليبيين إلى التعبير عن إرادتهم الحرة واختيار قادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.</p><p class='article-text'>وقدمت البعثة الأممية، في بيان لها، التهنئة إلى الليبيين بالذكرى 73 لاستقلال ليبيا، معتبرة أن الذكرى مناسبة لاستحضار التضحيات الجسيمة التي بذلتها ليبيا لنيل حريتها وسيادتها، وللاحتفاء بما أظهره مواطنوها من عزم وتصميم، وفقاً لوكالة سبوتنيك.</p><p class='article-text'>وحثت البعثة جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في خطتها لإحياء العملية السياسية، داعية القادة الليبيين إلى الاتفاق من أجل الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة التي تجسد نضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية في عام 1911، حتى أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال ليبيا في 24 ديسمبر من عام 1951.</p><p class='article-text'><b>تعقيد</b></p><p class='article-text'>اتولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.</p><p class='article-text'>وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.</p>

طالبت القادة بالاتفاق للحفاظ على سيادة البلاد

الأمم المتحدة تدعو لإحياء العملية السياسية في ليبيا

<p class='article-text'>ثلاثة أحداث مهمة ينتظر الليبيون تسجيلها في أوائل عام 2025، بما سيمثل تحولاً في مسار الأحداث باتجاه حلحلة الأزمة، ومغادرة دائرة النفق، وخاصة من حيث التمهيد لتوحيد السلطات التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات والانتخابات المؤجلة.</p><p class='article-text'><b>حكومة موحدة</b></p><p class='article-text'>الحدث الأول يراهن مجلس النواب على أن يتم خلال الأيام الأولى من شهر يناير القادم، ويتمثل في اختيار رئيس للحكومة الموحدة، من بين المترشحين السبعة الذين تقدموا بملفاتهم إلى المجلس، وأعلن عن قائمة بأسمائهم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أنه من غير المنطقي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل وجود حكومتين متوازيتين، وأكد أن البرلمان وضع آلية لاختيار رئيس الحكومة، وأبلغ بها جميع الدول المعنية، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكان صالح قال إنه اتفق مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة للوصول إلى الانتخابات، كما أن هناك عدداً من الدول المؤثرة في الملف الليبي باتت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مختلف مناطق البلاد.</p><p class='article-text'><b>انتخابات بلدية</b></p><p class='article-text'>الحدث الثاني المنتظر، أعلن عنه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، ويتمثل في تنظيم المرحلة الثانية من انتخاب المجالس البلدية في 25 يناير المقبل، بعد تسجيل نسبة مشاركة غير مسبوقة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، التي انتظمت في 16 نوفمبر الماضي، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وستشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في مختلف مناطق البلاد، من بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب)، وبنغازي وطبرق (شرق)، وسبها وغات والجفرة (جنوب)، على أن تنطلق الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما أكدت البعثة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون، ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد، والتقدم الملموس للبلاد.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقال إن المفوضية تسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، كما تسعى إلى تحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث في المؤسسة الثقة التي تمثل العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، وتابع: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها»، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية، حيث إن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>قمة إفريقية</b></p><p class='article-text'>الحدث الثالث المهم المنتظر، هو ما أعلن عنه الاثنين الماضي، من أن قمة أفريقية خاصة بالملف الليبي، ستعقد بأديس أبابا، في فبراير القادم، على أن يتم خلالها التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي سياق التمهيد لذلك، أدى الرئيس الكونغولي رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، زيارة رسمية إلى البلاد، اجتمع خلالها مع رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة طرابلس، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنبثقة عنه، والقائد العام للجيش الوطني في بنغازي، حيث قال: «نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ونتجه نحو المصالحة الوطنية التي لا بد منها للمضي قدماً نحو الانتخابات»، معتبراً «أن الجهود التي نبذلها كللت بالنجاح، وبعد تواصلي مع الأطراف كافة، فقد جئنا إلى هنا، ونحمل مساهمة اللجنة رفيعة المستوى، حتى يتمكن الليبيون من ميثاق المصالحة»، وتابع أن «أفريقيا لا تزال تقف وتتضامن مع ليبيا والاتحاد الأفريقي، قام بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل أن يصل الشعب الليبي للوحدة والاستقرار».</p><p class='article-text'>وقد اعتبر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أن المصالحة ليست خياراً، بل ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا، وأضاف: «نحن بحاجة إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود لبناء ليبيا جديدة، تسودها الوحدة والسلام»، معتبراً أن «المصالحة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وضمان مستقبلها»، فيما أبرز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ «بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف».</p>

ثلاثة أحداث مهمة تنتظر ليبيا في أوائل 2025

<p class='article-text'>حراك سياسي واجتماعي كبير تشهده ليبيا هذه الأيام في سياقات العمل على تكريس مشروع المصالحة الوطنية، حيث أكد الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، أن الليبيين قد يوقعون على ميثاق المصالحة الوطنية خلال القمة الأفريقية المقبلة المقرر انعقادها في فبراير بأديس أبابا.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بنغازي (شرق) أجرى ساسو نغيسو مشاورات مهمة مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بخصوص الحدث الكبير المنتظر، وضرورة جمع مختلف الفرقاء الليبيين في العاصمة الإثيوبية تنفيذاً لمشروع وطني متكامل ترعاه اللجنة الأفريقية المتخصصة. قدم المشير حفتر مبادرة جديدة تهدف إلى دفع مشروع المصالحة الوطنية خطوات كبيرة نحو الأمام، وقال إنها تستند إلى ضرورة توافق وطني شامل،</p><p class='article-text'>من جهته أكد عقيلة صالح أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ«بادرة طيبة للم الشمل». وبدوره، عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن التزام المجلس بكل المخرجات للمضي قدماً في مشروع المصالحة وعلى تعاون ليبيا مع الدول المجاورة. ويرى مراقبون، أن الجهود الأفريقية والأممية لتحقيق المصالحة باتت تعد بالتوصل إلى حلحلة الأزمة والانطلاق في اتجاه إعادة توحيد البلاد.</p>

ليبيا.. توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا

<p class='article-text'>يعكف مجلس النواب الليبي حالياً على دراسة ملفات الترشح لرئاسة حكومة الوحدة التي يسعى إلى تشكيلها، والتي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والتكنوقراط من غرب البلاد. ففيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي.</p><p class='article-text'>وأوضح صالح أن الآلية تتضمن حصول المرشح لرئاسة الحكومة على عدد محدد من التوقيعات من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مما يعكس التوافق الوطني المطلوب لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة كلاً من وزيري الداخلية والصحة بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبوزريبة، وعثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق محمد المنتصر، والمرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية‏ السابق سلامة الغويل.</p><p class='article-text'>وينحدر كل المرشحين من المنطقة الغربية للبلاد، وأغلبهم من مدينة مصراتة التي يتحدر منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة، والتي تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً في البلاد.</p><p class='article-text'>ورجح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكون هناك جلسة علنية يخصصها المجلس للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، وسيتابع الجميع من هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء. وأضاف: إن فرص نجاح مجلس النواب في فرض أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، مرتبطة بانعقاد مجلس الدولة، لأن التوافق بينهما يمكن أن ينجح هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>وفي إشارة ضمنية إلى رفضه تشكيل حكومة جديدة، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، تفرغ النتائج من شرعيتها وإمكانية تنفيذها.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن المنفي قرر دعم موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن في مناسبات عدة رفضه التخلي عن الحكم إلا لسلطة منتخبة من الشعب مباشرة.</p>

جدل حول اختيار رئيس حكومة ليبية موحدة

<p class='article-text'>عاد الجدل الحاد حول المسار الدستوري إلى صدارة المشهد الليبي بعد أكثر من 10 سنوات على انتخاب الهيئة التأسيسية و7 سنوات على ظهور مسودة الدستور التي لم يتم التوافق على عرضها على الاستفتاء الشعبي.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، معرباً عن استنكاره لما وصفها بمؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافاً لإرادة الشعب الليبي. وخلال لقائه عدداً من أعضاء الهيئة في طرابلس، أكد الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن العودة إلى هذا الملف يفتح الباب من جديد أمام إحياء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي اعتمدت مسودته في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب الليبي لعرضه على الشعب للاستفتاء، قبل أن يواجه برفض من قبل أغلب الفرقاء الفاعلين بما في ذلك الفعاليات الاجتماعية وقيادة الجيش والإثنيات العرقية والثقافية بسبب ما رأى فيه البعض خدمة لمصالح تيار دون غيره، فيما قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح في العام 2022 تشكيل لجنة جديدة لصياغة مسودة دستور جديد، دون أن يصدر عنها أي أثر مكتوب حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتزامن الحديث من جديد عن الاستفتاء على الدستور، مع تأكيد المجلس الرئاسي تمسكه بالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي بادر بتأسيسها رغم رفض اعتمادها من قبل مجلس النواب واعتبارها غير قانونية بحسب ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببنغازي في نوفمبر الماضي. واعتبرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الاستفتاء الشعبي يعد من الأدوات المهمة لكسر حالة الجمود السياسي ومعالجة الإجراءات الأحادية التي تعيق مسار الاستقرار في ليبيا. وتابعت أن المجلس الرئاسي، بصفته جهة سيادية، يملك صلاحيات للتواصل مع الشعب واستطلاع آرائه بوسائل موثوقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى إمكانية الاعتماد على المفوضية التي تم إنشاؤها حديثاً كآلية فعالة لتنظيم الاستفتاءات وجمع آراء المواطنين بشكل دقيق ومنظم. وأبرزت وهيبة، أن من حق الليبيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام.</p><p class='article-text'>بدوره، أبرز مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، أهمية الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء، أياً كانت الجهة التي تنظمه، وقال إن القواعد الدستورية والقانونية تذهب إلى أن الأصل في الأمور في الإباحة، ومن ثم تتولى مؤسسة الرئاسة الأمر، في ضوء عدم تحديد القانون الاختصاص، وقصور المؤسسات في البلاد.</p><p class='article-text'>استبعاد توافق</p><p class='article-text'>ويشير محللون سياسيون، إلى أن التوافق على استفتاء بخصوص الدستور لا يزال بعيداً، ويحتاج توفر ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مستقرة، وسلطة موحدة وحوار وطني شامل يجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب تحت خيمة المصالحة والوفاق من دون اعتماد سياسة المغالبة التي سادت بعد العام 2011. ويرى المحللون، أن الخلافات بين الفرقاء الليبيين جدية وتحتاج إلى تنازلات متبادلة واستعداد للتضحية بالسلطة وامتيازاتها من أجل تجاوز حالة الانقسام نحو آفاق جديدة للديمقراطية والتعددية والسلام.</p>

المسار الدستوري في ليبيا إلى واجهة الجدل

<p class='article-text'>اتفق البرلمان الليبي وبعثة الأمم المتحدة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.</p><p class='article-text'>وأكدت خوري، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر، واتفق الطرفان على المضي قدماً من أجل تطبيق خطة الحل السياسي والمتمثلة بالخصوص في توحيد السلطة التنفيذية بما يساعد على تمهيد الطريق لتنظيم الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.</p><p class='article-text'>وجاء اللقاء، قبل أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي في جلسة للاستماع إلى الإحاطة الدورية من القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية داخل البلاد، ومناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن عمل البعثة في ليبيا.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تتضمن إحاطة خوري معطيات مهمة عن مبادرتها الجديدة لجمع الفرقاء في حوار وطني تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف توفير الظروف الملائمة لحلحلة الأزمة السياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب خوري، فإن البعثة تعمل بجد من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام، لاسيما أن الدعم الدولي يبقى حاسماً لإجرائها، وأكدت أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة البلاد وإغراقها في المزيد من الأزمات.</p><p class='article-text'>وتقوم خوري هذه الأيام بسلسلة اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين، وأبرز الشخصيات السياسية في طرابلس وبنغازي لجس نبض جميع الفرقاء بخصوص مبادرتها الجديدة لتحريك المشهد السياسي.</p>

حراك ليبي أممي لتوحيد السلطة التنفيذية

<p class='article-text'>تناقش جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قانون المصالحة الوطنية، حيث دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات.</p><p class='article-text'>طالب المنفي، رئاسة مجلس النواب، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، وجدد تأكيده على أن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أية قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مشدداً على ضرورة العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.</p><p class='article-text'>فيما أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن جلسة المجلس التي سيعقدها اليوم  ستناقش قانون المصالحة الوطنية وتعديل قانوني الضرائب، مشيراً إلى أن هناك رغبة من بعض النواب بربط ملف المصالحة بجبر الضرر.<br>وفي الأثناء، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزم المجلس على إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقررة اليوم، واعتبر أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقال صالح خلال اجتماع بمدينة القبة (شرق) إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيراً إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتجه إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أو خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً  من دون التوصل إلى توافق وطني شامل.</p>

نتائج البحث عن: عقيلة صالح